Home

الفصل 308 من القانون الجنائي المغربي

أما الفصل 308 من القانون الجنائي فقد نص على: كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز ربع التعويضات وبعد ثبوت الجريمة بأركانها ومقوماتها فإن العقاب يكون حينها سيد الموقف، وبالرجوع إلى الفصول المؤطرة لجريمة العصيان في القانون الجنائي المغربي، نجد الفصل 308 منه، ينص على أن 《كل من قاوم تنفيذ. وفي هذا السياق ارتأى أنصار هذا الرأي إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 308 من القانون الجنائي على اعتبار أن أي خرق لما يقتضيه تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية يدخل في خانة العصيان ويشكل صورة من صوره،وفي خضم النقاش الرائج بخصوص سند التجريم والعقاب في حق الأشخاص المخالفين لتدابير. القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330. الفصل 301. إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أوشخصين فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كانمرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتينوالغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. الفصل 1. يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية. الفصل 2. لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي. الفصل 3. لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات.

يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية القانون الجنائي المغربي من الفصل 1 الى الفصل 30 مبادئ عامة الفصل 1 يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول..

الفصل 308 القانون الجنائي المغربي: كل - إنجيل تحت

ويرتب القانون الجنائي المغربي، عقوبة تتراوح بين 5 و10سنوات، على من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي وفي هذا السياق ارتأى أنصار هذا الرأي إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 308 من القانون الجنائي على اعتبار أن أي خرق لما يقتضيه تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية يدخل في خانة العصيان ويشكل صورة من. الفصل 230. كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين [5] إلى خمسمائة درهم. وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225.

حـــســنـاء جــعــفــر : جريمة العصيان بين القانون الجنائي

شرع المغرب اليوم الجمعة 20 مارس 2020 في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا، وفي هذا السياق ينص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أن كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 درهما ولا. الفصل 408 من القانون الجنائي المغربي. 1- أن الاتفاق المبرم بين الشخص المرتكب جريمة خيانة الأمانة والشخص الذي ارتكب في حقه الجريمة، بعد اقترافها، لتحويل الكمية التي وقعت فيها الخيانة إلى دين مدني لا ينزع عن الفعل المقترف

وهناك من قال بتطبيق الفصل 308 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة العصيان، والذي ينص على أنه كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات

مخالفة حظر التجوال أو جريمة العصيان، كيف ضبطها القانون

التوجه الثاني: يرى أن خرق قرار الطوارئ الصحية يعتبر بمثابة جريمة العصيان، ويقع تحت طائلة الفصل 308 من القانون الجنائي الذي ينص على أن: كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت. صدور القانون وتنزيله من طرف السلطات العمومية يستلزم اتخاد مجموعة من التدابير الوقائية والاستعجالية من أجل تنفيذه، وذلك لبلوغ الغاية المنشودة لسن مثل هكذا قوانين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال مجموعة من الفيديوهات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر تدخل.

كما تجب الإشارة على أن مقتضيات الفصل 308 من القانون الجنائي تنص على أن: كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم. العالمية للمحاماه مكتب خاص بأعمال المحاماة وتأسيس الشركات وجرائم الإنترنت وتوثيق عقود زواج الاجانبمكتب.

ويقابل الفصل 404 من ق.ج المغربي المادة 232/13 من القانون الجنائي الفرنسي التي تنص على أن:العنف الذي يترتب عنه عجز عن العمل لمدة أقل أو تساوي 8 أيام.. الفصل 399 من القانون الجنائي المغربي نصوص عامة - adala . الفصل 490 - إذا تبين من المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه الفعل مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أنه مصاب بذلك وقت المحاكمة فإن محكمة الجنايات تطبق على حسب الأحوال. يواجه مخالفو قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي رمضان، مجموعة من التهم المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل 308 من القانون الجنائي، عل فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي : الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه الفقرة الأولى من الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، علما أنه لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء.

الحماية الجنائية لتدابير حالة الطوارئ الصحية على ضوء

منطوق الفصل 10 من مجموعة القانون الجنائي المغربي: يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي.. جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي - اسفار اسامة السرقة هي اعتداء على ملكية منقول و حيازته بنية تملكه و قد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في الفصل 505 ق.ج.م و الذي جاء فيه من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد. ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة

ينص الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي في فقرته 35 على أن من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و 120 درهما و يعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة. وينص.. الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي. القانون الجنائي المغربي من الفصل 391 الى الفصل 420 الفصل 400 من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخرمن العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج. الفصل 3 : - تلغى الفصول 13 و19 و33 من المرسوم المشار اليه اعلاه عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 85 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 تحميل ( 46 ) :: رسالة ماجستير بعنوان. الفصل 308 القانون الجنائي المغربي: كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات

اتخذته جل التشريعات ومنها القانون المغربي في الفصل 308 حيث أن ثمة حالات ينحصر فيها البطلان أو الإبطال في جزء من مقتضيات العقد وبقاء الإلتزام قائما إن لم يضر به ذلك بمعنى اقتصار البطلان أو. يواجه مخالفو قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي رمضان، مجموعة من التهم المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أنه كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها. - السجن من 20 إلى 30سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486 ، على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487. المصدر: القانون الجنائي المغربي يندرج تحت الفصل 308 من القانون الجنائي ، الذي ينص على أن: من يقاوم القيام بأعمال تأمر بها أو تأذن بها السلطة العامة يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 درهم و لا يتجاوز ربع.

أريفينو : 14 ابريل 2021 يواجه مخالفو قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي رمضان، مجموعة من التهم المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أنه كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة. وحيث إن الاستدعاء القانوني هو الاستدعاء الذي يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 420 وفي الفقرة الثانية من المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية والذي تراعى فيه الآجال. المستخلص: ينص الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي على انه من اختطف او غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس او حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

القانون الجنائي المغربي من الفصل 301 الى الفصل 330

القانون الجنائي المغربي كام

  1. كما قرر ايضا بالنسبة للطعن بالنقض في هذه القضايا ايضا من انه : لما كان الفصل 308 من ق م م ينص على ان اجل الطعن بالنقض هو الثلاثون يوما ما لم توجد مقتضيات اخرى، فان الفصل 47 من ظهير التحفيظ يعد من.
  2. الوعي القانونيمن إنجاز الدكتور مصطفى الفضاليتوطئة: لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائيالفصل 2 من مدونة القانون الجنائي المغربي.لاريب أن هذا الفصل قد تضمن أهم المبادئ التي نصت عليها.
  3. [2] - تنص المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني والطرف المدني طبقا لشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. يتضمن الاستدعاء، تحت طائلة البطلان.
  4. فيما أقرَّ الفصل 302 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التالية : - الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة من طرف أكثر من شخصين مجتمعين
  5. ابتداءا من اليوم هذا مصير مخالفي قرار حظر التنقل الليلي يواجه مخالفو قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي رمضان، مجموعة من التهم المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أنه.
  6. عاقب الفصل 267 من القانون الجنائي على العنف والإيذاء الذي يرتكب ضد الموظف العمومي بقوله: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين.

نصوص عامة - adala

تحميل القانون الجنائي العام المغربي pdf. تحميل القانون الجنائي المغربي وفق آخر التعديلات 2020 pdf. 2- القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018. وبموجب الفصل 9-308، من القانون 09-09 فإنه يعاقب، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، كل من دخل أو.

الفصل 348 من القانون الجنائي المغربي الحالي يسمح بمعاقبة من استعمل طابع بريد، سبق استعماله، بسنة حبساً؛ والفصل 430 يسمح بمعاقبة من لم يحل بتدخله المباشر دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية. من خلال استقراء نص الفصل 129 من القانون الجنائي، يتبين أن المشرع المغربي ميز بين المساهم والمشارك، فإذا كان المساهم كل شخص يقوم بعمل من أعمال تنفيذ الجريمة فإن المشارك هو ذلك الشخص الذي يساعد. و ورد تعريف ذلك في الفصل 300 من القانون الجنائي التنصيص على جريمة العصيان بأنها كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو.

والحقيقة، أن الفصل 308-16 من القانون رقم 09.09، يتحدث عن نشر الأحكام القاضية لكن، إجمالا، يبقى هذا القانون إضافة نوعية للسياسة الجنائية في المغرب، باعتبار الضرورة التي فرضت سنه، في ظل استنجاد. الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي. نقد وتوصية: ياسر الحراق الحسني . عاد الحديث إلى الواجهة من جديد حول معاقبة القانون المغربي لمن يحاول زعزعة عقيدة المسلم، وذلك بعدما اصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات حكماً قبل. ومن المنتظر ان يواجه مخالفو قرار حظر التنقل الليلي خلال ليالي رمضان، مجموعة من التهم المنصوص عليها بموجب القانون الجنائي المغربي، حيث ينص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أنه كل من قاوم. LEADER: 03440nam a22002177a 4500: 001: 1680657: 041 |a ara : 044 |b المغرب : 100 |9 423921 |a ميمون، مصطفى |g Maimon, Mostafa |e مؤلف : 242 |a Critical reading of chapter 489 of the Moroccan Criminal Code on the criminalization of homosexuality : 245 |a قراءة نقدية في الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بتجريم.

القانون الجنائي المغربي من الفصل 1 الى الفصل 30 [الأرشيف

تعرض المشرع المغربي لجريمة العصيان في الفصول من 300 إلى 308 من مجموعة القانون الجنائي، حيت اعتبر أن العصيان هو كل هجوم أو مقاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة القائمين بتنفيذ. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تظم العديد من المحاضرات للقانون الخاص والعام.القانون الجنائي،الالتزامات والعقود,قانون الاسرة s3,قانون الميزانية,القانون العقاري,صعوبات المقاولة,النشاط الاداري,القانون. ونشير في هذه الفقرة الى بعض الظهائر التي اعتنت بالتحكيم كظهير 21 يوليوز1958 الذي ينص في الفصل 39 على اللجوء الى التحكيم بخصوص النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وظهير 18/4/1942 متعلق بنظام المتعاطين لمهنة الصحافة بالمغرب. و قد أكد المشرع المغربي على إلزامية التبليغ في الفصول من 36إلى41 من قانون المسطرة المدنية و لعل ما يهمنا في هذا المقام هو أجل التبليغ الذي جاء في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون حيث جاء في الفصل40.

مجموعة القانون الجنائي - Juriste

إن جريمة التخريب تتحقق بإتيان الفاعل سلوكا ماديا ينتج عنه ضرر بالممتلكات المنصوص عليها في المادة (308) من قانون الجزاء ، وبتوافر القصد الجنائي لدى الجاني نظم المشرع المغربي جريمة غسل الأموال. كما تجب الإشارة على أن مقتضيات الفصل 308 من القانون الجنائي المغربي تنص على أنَّ : كل من قاوم أشغال أمرت بتنفيذها السلطة العامة أو صرحت بها،يعاقَب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل. وبخصوص عقوبات العصيان فقد سبق ونصت عليها الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي. وهذا مضمونها: الفصل 30

القانون الجنائي المغربي - alafdal

وبخصوص عقوبات العصيان نصت عليها الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي. وهذا مضمونها: الفصل 30 ونصت الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي، عقوبات العصيان وهذا مضمونها: الفصل 30 تدخل المشرع واصدر القانون رقم 09.09 بشان محاربة الشغب بالملاعب وخصص له 19 فصلا تمم بها الفصل 308 من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان : في العنف المرتكب اثناء المباريات او التظاهرات.

مدونة القانون والقضاء المغربي منبر الابحاث القضائية والنصوص القانونية المغربية. الفصل 19 من ظهير 25 يوليوز1927 الذي حل محله الفصول 276 وما بعده الى 308 من ظهير 6/2/1963 وحدد فترة اجل طلب المراجعة في. لكن حيث ان الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي المعاقب بمقتضاه العارض يشترط لتبرير العقاب بجنحة انتزاع لعقار من حيازة الغير ان يكون انتزاع العقار وقع خلسة او باستعمال التدليس او بغير ذلك مما. يرى الدكتور الحسن البوعيسي أن المشرع المغربي نفسه لم يعط - في الحالات المنصوص عليها في الفصل 55 من قانون المسطرة الجنائية الجديد- للتلبس معناه الدقيق،أي كونه حالة تمنح لضابط الشرطة القضائية. فتحي سرور(أحمد)، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الرابعة، القاهرة، سنة 2006، ص 507. - راجع مقتضيات المادة 315 من ق.م.ج - أنظر المادة 271 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائر

الساسي: الفصل 490 بالقانون الجنائي المغربي غير موجود بدول إسلامية (فيديو) قال القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن القانون الجنائي أصبح مكانا لتسجيل المواقف، مضيفا أن هناك من. فالسند القانوني لحالة الطوارئ الصحية يتمثل في القانون الجنائي، وبالضبط في الفرع الثاني المتعلق بجريمة العصيان، حيث نص الفصل 308 من القانون الجنائي، على أن كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها. ينص الفصل 127 من القانون الجنائي المغربي لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5و6و7 من الفصل 36 ثم التدابير الوقائية الواردة في. 39 - من قبيل ذلك ما قضى به المجلس الأعلى من أن: الحكم المطعون فيه، وأخذ الطاعن بمقتضى الفصل 571 من القانون الجنائي، (المتعلقة بجريمة إخفاء المسروق) دون أن يبين الركن المعنوي، الذي هو العلم بكون. قرينة البراءة في التشريع الجنائي المغربي بينما عرفها المشرع المغربي في الفصل 449 من ق ل ع بأنها: دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة. n° 308 p :244. [51] - الكزبري والعلوي.

قانون رقم 22

القضاء الجنائي المطلب الأول : قراءة في الفصل 38 كم قانون م.م 6- رشيد حبابي، '' أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن '' مجلة الإشعاع عدد 29 - 2004، ص : 14 · حماية الأماكن المتعددة العبادات( الفصل 223 من القانون الجنائي) · حماية المقابر وحرمة الموتى ( الفصول 268 إلى 272) · حماية تنفيد الأشغال العمومية ( الفصل 308 من القانون الجنائي وقد يعتبر البعض أن مخالفة التدابير المتخذة ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020 تقع تحت طائلة الفصل 308 (15) أو الفصل 609/11 (16) من القانون الجنائي. إلا أن الفصل 308 ينص على مقاومة تنفيذ أشغال (Traveaux) أمرت أو صرحت.

التوجه الثاني: يرى أن خرق قرار الطوارئ الصحية يعتبر بمثابة جريمة العصيان، ويقع تحت طائلة الفصل 308 من القانون الجنائي الذي ينص على أن: كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرّحت. جاء في الفصل 251 من القانون الجنائي أن: من استعمل عنفا أو تهديدا, أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير. ويشير الفصل 308 من نفس القانون، إلى العقوبات في حالة ارتكاب العصيان وورد أنه: كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن. ماهي العقوبات المترتبة عن مخالفة حالة الطوارئ في التشريع المغربي؟ بعقوبات العصيان نصت عليها الفصول من 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي.. أما مجموعة القانون الجنائي الصادرة سنة 1962 ، فقد خصصت لضحية الاستغلال حماية جنائية بمقتضى الفصل 552 ، إلا أن نظرية استغلال الضعف أو الجهل خصها القانون رقم 08.31[10] القاضي بتحديد تدابير لحماية.